تأسيس شركات البر الرئيسي في دبي

تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم واحدة من أكثر المناطق القضائية أمانًا وجاذبية لممارسة الأعمال التجارية. لا يقتصر سبب شعبية تأسيس الشركات في البر الرئيسي لدبي، داخل أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، على السياسة الاقتصادية التقدمية التي تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب وتطورها المستمر فحسب، بل يشمل أيضًا تنوع أشكال التأسيس المتاحة بموجب التشريعات المحلية. إلى جانب الخيارات الأخرى (البحرية و شركات المنطقة الحرةة)، من الجدير بالذكر إمكانية تأسيس شركة محلية (شركة في البر الرئيسي) للأسباب الآتية:

للحصول على فهم شامل لتأسيس الشركات في البر الرئيسي لدبي، يجب علينا النظر في خصائصها الرئيسية.

شركات البر الرئيسي هي الشركات المسجلة لدى إحدى دوائر التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. لذلك، من الضروري التقدم إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المختارة عند تأسيس شركة في البر الرئيسي للحصول على رخصة البر الرئيسي لمزاولة الأعمال التجارية.

يعنى مصطلح "البر الرئيسي" تأسيس الشركة خارج المناطق الحرة.

غالبًا، تُستخدم أشكال التأسيس الآتية في حال تأسيس شركة بر رئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة:

• المالك الأوحد/ منشاة فردية
• شركة ذات مسؤولية محدودة؛
• فروع الشركات الأجنبية
• فرع لشركة مؤسسة في منطقة حرة؛

يحق لشركات البر الرئيسي مزاولة الأعمال التجارية في أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة وفي أراضي المنطقة الحرة على حد سواء. ينص التشريع على إمكانية الحصول على أنواع رخص البر الرئيسي التالية:

• مهنية
• تجارية
• صناعية

إضافة إلى ذلك، تتطلب أنواع أخرى من الأنشطة تصاريح إضافية من الهيئات التنظيمية بجانب الترخيص في مجال السياحة، أو الاستشارات، أو تجارة الأغذية على سبيل المثال.

يتطلب تأسيس شركة في البر الرئيسي بدبي وجود مكتب. علاوة على ذلك، يجب تقديم عقد إيجار للمكتب، والذي يجب تسجيله لدى دائرة الأراضي في الإمارة المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في حال المنشاة الفردية، يكون المالك شخصًا وليس شركة. كما يتحكم المالك في جميع إجراءات الكيان ويحق له الحصول على 100% من أرباحها. ولا يجوز ملك شركة أو كيان قانوني لمنشاة فردية. كما لا يجوز تجاوز عدد أعضائها عن عضو واحد.

من يمكنه تأسيس منشاة فردية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

مواطنو الإمارات، ورعايا الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المُشار إليه فيما بعد بلفظ "مجلس التعاون الخليجي") بالإضافة إلى جواز تأسيس الرعايا الأجانب منشاة فردية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. رغم ذلك، ستتباين الشروط والمتطلبات الواجب عليهم الايفاء بها.

إذا كنت مواطنًا إماراتيًا أو مواطنًا لإحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، فيمكنك تأسيس مؤسسة فردية من أي نوع. سيكون هذا الكيان قادرًا على ممارسة الأعمال الصناعية والتجارية والسياحية أو المهنية. ستتمكن أيضًا من تقديم الخدمات الاستشارية في عدد من مجالات الأعمال وفقًا لرخصتك المهنية في البر الرئيسي.

في حال الرعايا الأجانب، فلا يمكن التقدم سوى للحصول على ترخيص مهني للمنشاة الفردية. وفي هذه الحالة، يمكن ممارسة أي نوع من الأنشطة المهنية الواردة في الترخيص المهني. كما يمكن ممارسة الأعمال الاستشارية. رغم ذلك، لا تُقدم بعض الخدمات الاستشارية سوى للمواطنين الإماراتيين. أما فيما يتعلق بالرعايا الأجانب، فيجب توفر وكيل خدمات محلي لتأسيس منشاة فردية.

سابقًا، يجب تعيين وكيل خدمات محلي لتسجيل المنشاة الفردية للرعايا الأجانب. ولم تقع أي مسؤولية أو التزام مالي فيما يتعلق بأعمال الفرع أو أنشطته التجارية أو المكتب الممثل للشركة الأجنبية داخل الدولة أو خارجها على عاتق وكيل الخدمات المحلي ويلزم توفره للامتثال للمتطلبات الرسمية للقانون المعني بتوفر مواطن إماراتي.

بتاريخ 1 أبريل 2021، وفيما يتعلق بدخول المرسوم الاتحادي للقانون رقم 26/2020 حيز التنفيذ، ألغيت المادة 329 على وجه التحديد من القانون الاتحادي الإماراتي رقم 2 لسنة 2015 المعني بالشركات التجارية الملزمة بتوفر وكيل خدمات محلي.

إجراءات تأسيس منشاة فردية

دائرة التنمية الاقتصادية هي وكالة حكومية مسؤولة عن تسجيل وإصدار التراخيص التجارية للبر الرئيسي للكيانات الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. عملية تأسيس مؤسسة فردية في دولة الإمارات العربية المتحدة بسيطة للغاية.

رغم ذلك، يحتمل صدور بعض المتطلبات أو الخطوات الإضافية، بناءً على نشاطك التجاري، ويلزم استيفائها او اتخاذها لإكمال إجراءات التأسيس. رغم ذلك، يتسم الإجراء المُشار إليه بالفعالية من حيث التكلفة نظرًا إلى عدم تطلب تأسيس منشاة فردية نظام أساسي للشركة.

تُعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة شكلا مرنا لممارسة الأعمال يماثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الغرب ويتألف من عناصر إقامة الشراكات والهيكل المؤسسي.

ويناسب شكل الأعمال التجارية المُشار إليه الكيانات الصغيرة إذ يفرض الحد الأدنى من المتطلبات الرسمية.

تستطيع الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحصول على تراخيص لممارسة الأنشطة الصناعية، أو التجارية، أو المهنية، أو السياحية. رغم ذلك، يُحظر ممارسة الشركات المُشار إليها لبعض أنواع الأنشطة، وتحديدًا، الخدمات المصرفية، أو التأمينية، أو الاستثمارية لأموال الغير وفقًا للنصوص التشريعية لدائرة التنمية الاقتصادية. في المقابل، تتطلب بعض الأنشطة الأخرى أذونات إضافية من الوكالات الحكومية المنظمة لها.

تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة

يتراوح عدد أعضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة بين عضوين إلى 50 عضوًا، يتحمل كل منهم المسئولية في حدود حصته في رأس مال الشركة فقط. رغم ذلك، ينص القانون على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بعضو واحد. تسري جميع أحكام القانون السارية على الشركات ذات المسؤولية المحدودة على الشركة المتضمنة عضوًا واحدًا بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها.

يلزم إشارة اسم الشركة إلى غرض نشاطها أو تضمنه أسم أحد أعضائها كحد أدنى وينتهي بالكلمات "ذات مسؤولية محدودة" ومبلغ رأس المال المرخص. وفي حال الشركة المتضمنة عضوًا واحدًا، يلزم تضمن اسم الشركة اسم العضو والكلمات "منشاة فردية ذات مسؤولية محدودة".

لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة دعوة الجمهور لاكتتاب أسهمها لزيادة رأس مالها، أو الحصول على قروض، أو إصدار أسهم مطروحة.

يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة تغيير نوع تأسيسها إلى أي نوع آخر، باستثناء شركة مساهمة عامة. يلزم سداد رأس المال المرخص للشركة كليًا عبر بنك إماراتي. يبدأ إجراء تأسيس الشركة بتقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد الإماراتية. كما يلزم إدراج الشركة في السجل التجاري المحلي الصحيح ولا يجوز بدء أعمالها حتى إتمام التسجيل.

في حال تجاوز عدد الأعضاء الحد الأقصى المباح، يُخطر المديرين دائرة التنمية الاقتصادية في غضون 30 يومًا من تاريخ تجاوز الحد الأقصى. وتحل الشركة حل المسألة في غضون 3 أشهر من تاريخ الإخطار. يجوز للدائرة مد الفترة الزمنية المُشار إليها إلى 6 أشهر. في حال عدم حل المسألة، تُشطب الشركة من السجل التجاري. يتحمل أعضاء الشركة المسئولية مجتمعين ومنفردين ديون الشركة والتزاماتها منذ زيادة عددهم. رغم ذلك، يُعفى الأعضاء الذين يمكنهم إثبات عدم علمهم بتجاوز الحد الأقصى للعدد أو اعتراضهم على زيادته من تحمل المسؤولية.

يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة امتلاك فرع واحد كحد أدنى. يجوز لكل فرع على حدة المشاركة في أحد الأنشطة المضمنة في الترخيص الرئيسي للشركة أو جميعها.

رأس المال المرخص

لا ينص القانون على حد أدنى لمبلغ رأس المال المرخص للشركات ذات المسؤولية المحدودة. رغم ذلك، يحتمل نص قرار رئاسة مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية على حد أدنى لرأس المال المرخص. يجوز زيادة رأس المال المرخص للشركة (أو تخفيضه) بموجب قرار من أعضاء يملكون حصة قدرها 75% إجمالاً كحد أدنى من رأس مال الشركة، ما لم يتفق الأعضاء من البداية على نسبة مئوية أخرى. يلزم صدور قرار جماعي من الأعضاء لزيادة الالتزامات المالية للشركة. كما تُنشئ الشركة احتياطي مالي سنوي يعادل 10% من صافي الأرباح السنوية حتى مساويته لنصف رأس المال المرخص للشركة.

يُقسم رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى أسهم لا يجوز تقسيمها لأسهم أخرى. رغم ذلك، يجوز تملك عدة أعضاء لسهم شريطة اختيار أحد الأعضاء لتمثيل الشركة. كذلك، يجوز للأعضاء نقل ملكية أسهمهم إلى أعضاء آخرين أو الغير، شريطة عدم تعارضه مع أي حكم من أحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة.

كما يُخطر الأعضاء الراغبين في بيع أسهمهم الأعضاء الآخرين عبر المديرين. يجوز للأعضاء استخدام حق أولوية الشراء لشراء الأسهم المُشار إليها بنفس الشروط في غضون 30 يومًا. في حال رغبة عدة أعضاء في شراء الأسهم المطروحة للبيع، تُقسم الأسهم بالتناسب على الأسهم الحالية للأعضاء المُشار إليهم. في حال رفض الأعضاء الآخرين للسعر المحدد، يجوز لهم طلب تقييم مستقل لتكلفة الأسهم.

كما يجوز للأشخاص والكيانات القانونية إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة. ووفقًا للقواعد السابقة، يلزم امتلاك المواطنون الإماراتيون حصة قدرها 51% كحد أدنى في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المحلية، ويجوز لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي امتلاك حصة تصل إلى 100%.

اعتبارًا من 1 يونيو 2021، بفضل تنفيذ المرسوم الاتحادي للقانون رقم 26/2020، يجوز للمواطنين الأجانب امتلاك حصة 100% في شركة محلية ما لم تُدر نشاطًا ذا "أهمية إستراتيجية" يخضع للائحة إضافية. لهذا الغرض، ينص المرسوم الاتحادي للقانون رقم 26/2020 على تأسيس لجنة خاصة مؤلفة من ممثلين لدوائر التنمية الاقتصادية لكل إمارة. تتخذ اللجنة المُشار إليها قرارات بخصوص النشاط ذي الأهمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بمتطلبات ترخيص الشركات المشاركة به.

أ) دبي

نشرت دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي قائمة بالأنشطة التي تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%. وعلى عكس التوقعات، تتضمن القائمة المُشار إليها أنشطة مثل النفط، والغاز، والنقل، والاتصالات، وما إلى ذلك.

يمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة للأنشطة التي تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في إمارة دبي بالنقر على رابط موقع دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي. الموقع الإلكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

يلزم عدم تغير حالة التراخيص الحالية السارية للأنشطة التي تسمح حاليا بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في حال وجود شريك محلي وفقًا للنظام الأساسي للشركة وقرار الشركاء. أجازت دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي انخفاض حصة الشريك الإماراتي عن 51% أو انسحابه من الشركة وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

وعلى أي حال، لا تغير الملكية الأجنبية الكاملة الإجراءات أو متطلبات الترخيص الحالية، باستثناء عدم تطلب توفر شريك محلي أو حصة ثابتة في الأسهم.

كما أجازت دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي نقل ملكية الترخيص إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يتضمن هيكلها شخصًا واحدًا رغم استحاله إعادة تنظيم شركة ذات مسؤولية محدودة إلى منشاة فردية باسم أجنبي وفقًا للقوانين الحالية.

ب) أبو ظبي

كذلك، نشرت دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبو ظبي قائمة بالأنشطة التي تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% بدءً من 1 يونيو 2021.

وقد حددت الدائرة في قرارها بتاريخ 23 مايو 2021 عدد 1.105 نشاطاً تجارياً وصناعياً مسجلاً يحق لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة سواء كانوا أفراداً أو كيانات اعتبارية الحصول على ترخيص اقتصادي وتكوين شركات تجارية بنسبة 100% أو أي نسبة أخرى لممارسة الأنشطة على مستوى إمارة أبوظبي.

يؤكد إعلان قائمة الأنشطة الاقتصادية المتوفرة للملكية الأجنبية سعي حكومة أبو ظبي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتيسير إعداد بيئة عمل مفتوحة ومرنة، وتشجيع القطاع الخاص، وتعزيز مكانة إمارة أبو ظبي على خريطة الاستثمار العالمية.

يمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة للأنشطة التي تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في إمارة أبو ظبي بالنقر على رابط موقع دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبو ظبي. الموقع الإلكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

الاعتبارات العملية:

الشركات القائمة

على المستثمرين الأجانب المالكين لأسهم في الشركة ذات المسؤولية المحدودة القائمة والراغبين في الاستفادة من القواعد الجديدة:

• التأكد من منح النشاط المرخص الذي يديرونه لهم حق الملكية الكاملة للأسهم في الشركة من عدمه؛
• تقييم استفادة العمل التجاري من عضوية المساهم المحلي من عدمه؛
• الاطلاع على الاتفاقيات الحالية المبرمة مع المساهم المحلي بخصوص أحكام الانسحاب؛ و
• مناقشة شروط شراء الأسهم مع المساهم المحلي.

بعد اتخاذ الإجراءات السابقة، يشتري المستثمر الأجنبي أسهم الشركة من المساهم المحلي ويسجل هيكل الشركة الجديد في دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة المعنية.

تأسيس شركات جديدة

لن يحتاج المستثمرون الأجانب الراغبون في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مساهم محلي في حال الامتثال للشروط السابقة. كما يستطيع المستثمرون الأجانب تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ذات مساهم واحد فقط.

مديرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة

يلزم اختيار مدير أو أكثر (حتى 11 مديرًا) في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. يجوز للأعضاء اختيار المديرين.

ويجوز تعيينهم بموجب النظام الأساسي للشركة، أو اتفاقية منفصلة، أو قرار للجمعية العمومية للأعضاء. كما يجوز عزل المدير عن منصبه بموجب قرار من المحكمة بطلب عضو أو أكثر في حال اعتبار المحكمة عزله مبررًا. يملك المديرون صلاحيات لإدارة نشاط الشركة مباشرةً رهنًا بالقيود الواردة في مستندات التمويل ومستندات الشركة الأخرى.

وفقًا للمادة 327 من القانون الإماراتي المعني بالشركات الأجنبية رقم 2 لسنة 2015، لا تُمنح الشركات الأجنبية حق ممارسة الأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا وفقًا لأحكام القانون.

وتنص المادة 328 من القانون على حصول أي شركة أجنبية تفتح مكتب تمثيلي أو فرع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة على ترخيص مناسب من دائرة التنمية الاقتصادية وموافقة وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وإلا فلا يحق لها ممارسة الأعمال التجارية.

عادةً، تفتح الشركات الأجنبية فرعًا للأغراض الآتية:

• ترويج سلع الشركة الأجنبية أو خدماتها؛
• ممارسة أعمال تجارية مشابهة لأعمال الشركة الأجنبية؛
• إبرام صفقات وعقود بالنيابة عن الشركة الأجنبية؛
• تقديم خدمات لعملاء الشركة الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إضافة إلى الحصول على ترخيص من الدائرة، لممارسة الأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤقتًا أو دائمًا، يُسجل فرع الشركة الأجنبية في غرفة التجارة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفقا للمادة 329 بالقانون المعني بالشركات الأجنبية السارية سابقًا على أفرع الشركات الأجنبية، يحق للشركات الأجنبية إنشاء فروعها أو مكاتبها التمثيلية الخاصة في أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة شريطة توفر وكيل خدمة محلي إماراتيًا للشركة الاجنبية أو شركة مملوكة لمواطن إماراتي أو عدة مواطنين إماراتيين.

كما ذُكر سابقًا، ألغيت المادة المُشار إليها بتاريخ 1 أبريل 2021. بدأت دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي تطبيق هذا التغيير بالفعل في إجراءات إصدار التراخيص:

1.  يمكن للفروع الحالية للشركات الأجنبية الاستفادة من البيئة القانونية الجديدة وإزالة وكيل الخدمة المحلي من الترخيص والسجل.

سيتطلب ذلك صدور خطاب من وكيل الخدمة المحلي يؤكد عدم وجود ديون على المساهمات وموافقته على الحذف، و إرساله إلى دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد.

2.  إنشاء فروع جديدة. الشركات الأجنبية التي تخطط لفتح فرع في دولة الإمارات العربية المتحدة لم تعد بحاجة إلى وكيل خدمات محلي. ولكن تجدر الإشارة إلى أن جميع المتطلبات الأخرى المتعلقة بالتسجيل والترخيص تظل كما هي. وعلى وجه الخصوص، يبقى شرط التسجيل لدى وزارة الاقتصاد مع مراعاة جميع الشروط سارياً.

ترد أدناه المتطلبات العامة لفرع الشركة الأجنبية:

• الضمان المصرفييُشترط تقديم ضمان بنكي بقيمة 50.000 درهم يتم تجديده تلقائيًا لصالح وزارة الاقتصاد.
• المسؤولية والضرائب: الفرع ليس كيانًا قانونيًا منفصلاً، لذا تتحمل الشركة الأجنبية مسؤولية بنسبة 100% عن تصرفات الفرع، وسيتم فرض ضريبة على دخل الفرع في بلد الإقامة الضريبية للشركة الأجنبية كدخل الشركة الخاصة.
• الأعمال: لا يعتبر الفرع كيانًا قانونيًا منفصلاً عن الشركة الأجنبية، لذلك يجب أن يكون نشاطه التجاري مطابقًا لنشاط الشركة الأجنبية.
• مدة الوجود: يتم فتح فرع لشركة أجنبية لمدة غير محدودة.
• المدير: يجب على مجلس إدارة الشركة الأجنبية تعيين مدير يقوم بفتح فرع ويمثل مصالح الشركة؛ لا توجد متطلبات فيما يتعلق بإقامة المدير.

وعليه، لم تعد الشركات الراغبة في فتح فرع بدولة الإمارات العربية المتحدة بحاجة إلى وكيل خدمات محلي، مما يوفر أموالها وييسر إدارة الفرع ويزيده مرونة؛ كما تتولى الفروع القائمة للشركات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة النظر في إنهاء الاتفاقيات المبرمة مع وكلاء الخدمات المحلية.

أولاً، يجدر الإشارة إلى عدم السماح لشركات المناطق الحرة ممارسة الأعمال في البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة في معظم الحالات. رغم ذلك، يمكن لشركات المناطق الحرة فتح فرع في البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر تسجيلها في وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية.

يمارس الفرع نفس الأعمال التجارية لشركة المنطقة الحرة ويحمل نفس اسمها.

مثل الحال في فرع الشركة الأجنبية، لا يسري متطلب توفر وكيل خدمات محلي اعتبارًا من 1 أبريل 2021.

ويجوز لفرع شركة المنطقة الحرة ممارسة الأعمال التجارية، والصناعية، والمهنية شريطة السماح بأعمال الشركة الرئيسية في البر الرئيسي. رغم ذلك، تُفرض عدة قيود على الأعمال التجارية المُشار إليها. لا يجوز لشركات المناطق الحرة إنشاء فروع تشارك في الأنشطة الآتية:

• التجارة وأي نشاط ذي صلة يتمثل أساسًا في شراء المنتجات والسلع (الأعمال التجارية) وبيعها؛
• إدارة المطاعم، والمقاهي، وخدمات تقديم الطعام؛
• تنظيم الحج (الحج والعمرة)؛
• توظيف القوة العاملة؛
• فتح بعثات تجارية؛
• فتح مؤسسات اجتماعية، مثل:
  • مراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة؛
  • مراكز إعادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة؛
  • مراكز رعاية المسنين؛
  • مراكز الخدمة الاجتماعية.

ترد أدناه المتطلبات العامة لفرع شركة المنطقة الحرة:

• التسجيل: يجب أن يكون فرع شركة المنطقة الحرة مسجلاً لدى وزارة الاقتصاد.
• الضمان المصرفييلزم تقديم ضمان بنكي بقيمة 50.000 درهم يتم تجديده تلقائيًا.
• التراخيص: يجب أن يحصل الفرع على جميع الأذونات اللازمة المرتبطة بنشاطه. عقوبة مخالفة هذا الشرط هي 100.000 درهم.
• الاسم: اسم الفرع الأكثر تطابقًا مع اسم الشركة الرئيسية.
• رأس المال: لا يوجد حد أدنى لرأس المال.

يُشترط اتباع إجراءات تأسيس مماثلة لجميع أشكال تأسيس الأعمال المذكورة أعلاه في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن تقسيمها إلى الخطوات التالية:

في الختام، تجدر الإشارة إلى أن تأسيس الشركات في دبي يُعد بديلاً واضحًا وواعدًا لشركات المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخيارًا أكثر جاذبية من حيث التنظيم والسمعة مقارنةً بالشركات الخارجية، سواءً في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في الولايات القضائية الخارجية التقليدية.

ووفقًا لآخر تعديلات على القانون الفيدرالي للشركات بموجب المرسوم الاتحادي للقانون رقم 26/2020، أصبح تأسيس شركة محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة أيسر فيما يتعلق بإلغاء المتطلب ذي الصلة بعضوية 51% من المستثمر المحلي (اعتبارًا من 1 يونيو 2021) ومتطلب توفر وكيل خدمات محلي (اعتبارًا من 1 أبريل 2021).

* السعر المذكور لا يشمل رسوم الدولة.