تسجيل شركة رئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة – إنشاء أو شراء شركة رئيسية للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة أو عبر الإنترنت

 

حاليًا، تُعد الإمارات العربية المتحدة أحد أكثر الدول والمناطق أمنًا وجذبًا لممارسة الأعمال التجارية. ولا يُعد تأسيس الشركات في أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة رائجا بسبب السياسة الاقتصادية التقدمية التي تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب والتطور المستمر فحسب بل نظرًا إلى تنوع أشكال التأسيس المتوفرة تحت مظلة القوانين المحلية كذلك. إذ من بين الأشكال المتاحة (شركات الأوفشور، وشركات المناطق الحرة)، ويجدر الانتباه إلى احتمالية تأسيس شركة محلية (شركة البر الرئيسي) للأسباب الآتية:

 

• عدم تطلب حد أدنى لرأس المال المسموح به؛
• انخفاض معدلات ضريبة الدخل للشركات والأفراد؛ كما يمكن إعادة الدخل بالكامل إلى الوطن؛
• عدم فرض قيود فيما يتعلق بالحصول على تأشيرات العمل وبساطة إجراءات توظيف الأفراد؛
• عدم فرض قيود فيما يتعلق بأنشطة الشركة شاملا احتمالية العمل مع السلطات الحكومية والمشاركة في المناقصات؛
• احتمالية ممارسة الأعمال التجارية دون قيود في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها؛
• عدم فرض قيود فيما يتعلق بالشركاء؛
• انخفاض احتمالية رفض البنك عند فتح حساب بنكي مقارنةً بشركات الأوفشور.

- المميزات الرئيسية لشركات البر الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة

بغرض فهم شركات البر الرئيسي فهمًا شاملًا، يلزم تدبر سماتها الرئيسية.

1. المصطلحات

تُعد شركات البر الرئيسي شركات تسجلها إحدى دوائر التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. لذا، يلزم تقديم طلب إلى دائرة التنمية الاقتصادية التابعة للإمارة المختارة عند تأسيس شركة بر رئيسي للحصول على ترخيص لممارسة الأعمال التجارية.

يعنى مصطلح "البر الرئيسي" تأسيس الشركة خارج المناطق الحرة.

2. الأشكال الرئيسية لتأسيس شركات البر الرئيسي

غالبًا، تُستخدم أشكال التأسيس الآتية في حال تأسيس شركة بر رئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة:

• المالك الأوحد/ منشاة فردية
• شركة ذات مسؤولية محدودة
• فرع لشركة أجنبية
• فرع لشركة مؤسسة في منطقة حرة

3. أنواع التراخيص

يحق لشركات البر الرئيسي ممارسة أعمالها التجارية داخل أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة وداخل أراضي المنطقة الحرة. وتنص التشريعات على جواز الحصول على أنواع التراخيص الآتية:

• مهنية
• تجارية
• صناعية

إضافة إلى ذلك، تتطلب أنواع أخرى من الأنشطة تصاريح إضافية من الهيئات التنظيمية بجانب الترخيص في مجال السياحة، أو الاستشارات، أو تجارة الأغذية على سبيل المثال.

4. متطلبات المكتب

يلزم إقامة مكتب لتأسيس شركة البر الرئيسي. كما سيلزم تقديم عقد إيجار للمكتب لتسجيله في دائرة الأراضي، والأملاك بالإمارة المعنية.

ثانيا. نماذج تأسيس شركات البر الرئيسي

منشاة فردية

في حال المنشاة الفردية، يكون المالك شخصًا وليس شركة. كما يتحكم المالك في جميع إجراءات الكيان ويحق له الحصول على 100% من أرباحها. ولا يجوز ملك شركة أو كيان قانوني لمنشاة فردية. كما لا يجوز تجاوز عدد أعضائها عن عضو واحد.

مزايا المنشاة الفردية

• جواز الاحتفاظ بحصة 100% من الملكية الأجنبية في المنشاة؛
• يجوز للكيان المُشار إليه قانونًا تقديم خدمات مهنية في أي جزء من دولة الإمارات العربية المتحدة شاملا أراضي المناطق الحرة؛
• عدم فرض قيود فيما يتعلق بموقع الكيان (سواء في حال استئجار الكيان للمباني المكتبية أو امتلاكه لها)؛
• عدم فرض ضرائب على الشركات. تقديم مالك النشاط التجاري إقرار ضريبة الدخل الشخصي فقط؛
• عدم فرض متطلبات بخصوص الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المرخص.

عيوب المنشأة الفردية

• وقوع مسئولية الديون التجارية وجميع الالتزامات المالية الأخرى للكيان على عاتق المالك. عدم اقتصار المسؤولية المُشار إليها على مبلغ رأس المال الذي يسدده المالك لعدم انفصال الشركة عن المالك وموقفه المالي؛
• استغراق اجراءات التأسيس وقتًا طويلا مقارنةً بشركة المنطقة الحرة؛
• يلزم إقامة مكتب فعلي لتأسيس الكيان المُشار إليه.

من يمكنه تأسيس منشاة فردية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

مواطنو الإمارات، ورعايا الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المُشار إليه فيما بعد بلفظ "مجلس التعاون الخليجي") بالإضافة إلى جواز تأسيس الرعايا الأجانب منشاة فردية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. رغم ذلك، ستتباين الشروط والمتطلبات الواجب عليهم الايفاء بها.

في حال مواطني الإمارات أو رعايا أحد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، يمكن تأسيس منشاة فردية من أي نوع. ويستطيع الكيان المُشار إليه ممارسة الأعمال الصناعية، أو التجارية، أو السياحية، أو المهنية. كما يستطيع تقديم الخدمات الاستشارية في عدة مجالات الأعمال التجارية وفقًا للترخيص المهني.

في حال الرعايا الأجانب، فلا يمكن التقدم سوى للحصول على ترخيص مهني للمنشاة الفردية. وفي هذه الحالة، يمكن ممارسة أي نوع من الأنشطة المهنية الواردة في الترخيص المهني. كما يمكن ممارسة الأعمال الاستشارية. رغم ذلك، لا تُقدم بعض الخدمات الاستشارية سوى للمواطنين الإماراتيين. أما فيما يتعلق بالرعايا الأجانب، فيجب توفر وكيل خدمات محلي لتأسيس منشاة فردية.

سابقًا، يجب تعيين وكيل خدمات محلي لتسجيل المنشاة الفردية للرعايا الأجانب. ولم تقع أي مسؤولية أو التزام مالي فيما يتعلق بأعمال الفرع أو أنشطته التجارية أو المكتب الممثل للشركة الأجنبية داخل الدولة أو خارجها على عاتق وكيل الخدمات المحلي ويلزم توفره للامتثال للمتطلبات الرسمية للقانون المعني بتوفر مواطن إماراتي.

بتاريخ 1 أبريل 2021، وفيما يتعلق بدخول المرسوم الاتحادي للقانون رقم 26/2020 حيز التنفيذ، ألغيت المادة 329 على وجه التحديد من القانون الاتحادي الإماراتي رقم 2 لسنة 2015 المعني بالشركات التجارية الملزمة بتوفر وكيل خدمات محلي.

إجراءات تأسيس منشاة فردية

تُعد دائرة التنمية الاقتصادية وكالة حكومية مسؤولة عن تسجيل التراخيص التجارية للكيانات الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإصدارها. وتمتاز إجراءات تأسيس المنشاة الفردية في دولة الإمارات العربية المتحدة ببساطتها الشديدة.

رغم ذلك، يحتمل صدور بعض المتطلبات أو الخطوات الإضافية، بناءً على نشاطك التجاري، ويلزم استيفائها او اتخاذها لإكمال إجراءات التأسيس. رغم ذلك، يتسم الإجراء المُشار إليه بالفعالية من حيث التكلفة نظرًا إلى عدم تطلب تأسيس منشاة فردية نظام أساسي للشركة.

شركة ذات مسؤولية محدودة

تُعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة شكلا مرنا لممارسة الأعمال يماثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الغرب ويتألف من عناصر إقامة الشراكات والهيكل المؤسسي.

ويناسب شكل الأعمال التجارية المُشار إليه الكيانات الصغيرة إذ يفرض الحد الأدنى من المتطلبات الرسمية.

تستطيع الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحصول على تراخيص لممارسة الأنشطة الصناعية، أو التجارية، أو المهنية، أو السياحية. رغم ذلك، يُحظر ممارسة الشركات المُشار إليها لبعض أنواع الأنشطة، وتحديدًا، الخدمات المصرفية، أو التأمينية، أو الاستثمارية لأموال الغير وفقًا للنصوص التشريعية لدائرة التنمية الاقتصادية. في المقابل، تتطلب بعض الأنشطة الأخرى أذونات إضافية من الوكالات الحكومية المنظمة لها.

تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة

يتراوح عدد أعضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة بين عضوين إلى 50 عضوًا، يتحمل كل منهم المسئولية في حدود حصته في رأس مال الشركة فقط. رغم ذلك، ينص القانون على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بعضو واحد. تسري جميع أحكام القانون السارية على الشركات ذات المسؤولية المحدودة على الشركة المتضمنة عضوًا واحدًا بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها.

يلزم إشارة اسم الشركة إلى غرض نشاطها أو تضمنه أسم أحد أعضائها كحد أدنى وينتهي بالكلمات "ذات مسؤولية محدودة" ومبلغ رأس المال المرخص. وفي حال الشركة المتضمنة عضوًا واحدًا، يلزم تضمن اسم الشركة اسم العضو والكلمات "منشاة فردية ذات مسؤولية محدودة".

لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة دعوة الجمهور لاكتتاب أسهمها لزيادة رأس مالها، أو الحصول على قروض، أو إصدار أسهم مطروحة.

يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة تغيير نوع تأسيسها إلى أي نوع آخر، باستثناء شركة مساهمة عامة. يلزم سداد رأس المال المرخص للشركة كليًا عبر بنك إماراتي. يبدأ إجراء تأسيس الشركة بتقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد الإماراتية. كما يلزم إدراج الشركة في السجل التجاري المحلي الصحيح ولا يجوز بدء أعمالها حتى إتمام التسجيل.

في حال تجاوز عدد الأعضاء الحد الأقصى المباح، يُخطر المديرين دائرة التنمية الاقتصادية في غضون 30 يومًا من تاريخ تجاوز الحد الأقصى. وتحل الشركة حل المسألة في غضون 3 أشهر من تاريخ الإخطار. يجوز للدائرة مد الفترة الزمنية المُشار إليها إلى 6 أشهر. في حال عدم حل المسألة، تُشطب الشركة من السجل التجاري. يتحمل أعضاء الشركة المسئولية مجتمعين ومنفردين ديون الشركة والتزاماتها منذ زيادة عددهم. رغم ذلك، يُعفى الأعضاء الذين يمكنهم إثبات عدم علمهم بتجاوز الحد الأقصى للعدد أو اعتراضهم على زيادته من تحمل المسؤولية.

يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة امتلاك فرع واحد كحد أدنى. يجوز لكل فرع على حدة المشاركة في أحد الأنشطة المضمنة في الترخيص الرئيسي للشركة أو جميعها.

رأس المال المرخص

لا ينص القانون على حد أدنى لمبلغ رأس المال المرخص للشركات ذات المسؤولية المحدودة. رغم ذلك، يحتمل نص قرار رئاسة مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية على حد أدنى لرأس المال المرخص. يجوز زيادة رأس المال المرخص للشركة (أو تخفيضه) بموجب قرار من أعضاء يملكون حصة قدرها 75% إجمالاً كحد أدنى من رأس مال الشركة، ما لم يتفق الأعضاء من البداية على نسبة مئوية أخرى. يلزم صدور قرار جماعي من الأعضاء لزيادة الالتزامات المالية للشركة. كما تُنشئ الشركة احتياطي مالي سنوي يعادل 10% من صافي الأرباح السنوية حتى مساويته لنصف رأس المال المرخص للشركة.

يُقسم رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى أسهم لا يجوز تقسيمها لأسهم أخرى. رغم ذلك، يجوز تملك عدة أعضاء لسهم شريطة اختيار أحد الأعضاء لتمثيل الشركة. كذلك، يجوز للأعضاء نقل ملكية أسهمهم إلى أعضاء آخرين أو الغير، شريطة عدم تعارضه مع أي حكم من أحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة.

كما يُخطر الأعضاء الراغبين في بيع أسهمهم الأعضاء الآخرين عبر المديرين. يجوز للأعضاء استخدام حق أولوية الشراء لشراء الأسهم المُشار إليها بنفس الشروط في غضون 30 يومًا. في حال رغبة عدة أعضاء في شراء الأسهم المطروحة للبيع، تُقسم الأسهم بالتناسب على الأسهم الحالية للأعضاء المُشار إليهم. في حال رفض الأعضاء الآخرين للسعر المحدد، يجوز لهم طلب تقييم مستقل لتكلفة الأسهم.

كما يجوز للأشخاص والكيانات القانونية إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة. ووفقًا للقواعد السابقة، يلزم امتلاك المواطنون الإماراتيون حصة قدرها 51% كحد أدنى في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المحلية، ويجوز لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي امتلاك حصة تصل إلى 100%.

اعتبارًا من 1 يونيو 2021، بفضل تنفيذ المرسوم الاتحادي للقانون رقم 26/2020، يجوز للمواطنين الأجانب امتلاك حصة 100% في شركة محلية ما لم تُدر نشاطًا ذا "أهمية إستراتيجية" يخضع للائحة إضافية. لهذا الغرض، ينص المرسوم الاتحادي للقانون رقم 26/2020 على تأسيس لجنة خاصة مؤلفة من ممثلين لدوائر التنمية الاقتصادية لكل إمارة. تتخذ اللجنة المُشار إليها قرارات بخصوص النشاط ذي الأهمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بمتطلبات ترخيص الشركات المشاركة به.

أ) دبي

نشرت دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي قائمة بالأنشطة التي تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%. وعلى عكس التوقعات، تتضمن القائمة المُشار إليها أنشطة مثل النفط، والغاز، والنقل، والاتصالات، وما إلى ذلك.

يمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة للأنشطة التي تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في إمارة دبي بالنقر على رابط موقع دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي. website of the Department of Economic Development of Dubai.

يلزم عدم تغير حالة التراخيص الحالية السارية للأنشطة التي تسمح حاليا بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في حال وجود شريك محلي وفقًا للنظام الأساسي للشركة وقرار الشركاء. أجازت دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي انخفاض حصة الشريك الإماراتي عن 51% أو انسحابه من الشركة وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

وعلى أي حال، لا تغير الملكية الأجنبية الكاملة الإجراءات أو متطلبات الترخيص الحالية، باستثناء عدم تطلب توفر شريك محلي أو حصة ثابتة في الأسهم.

كما أجازت دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي نقل ملكية الترخيص إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يتضمن هيكلها شخصًا واحدًا رغم استحاله إعادة تنظيم شركة ذات مسؤولية محدودة إلى منشاة فردية باسم أجنبي وفقًا للقوانين الحالية.

ب) أبو ظبي

كذلك، نشرت دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبو ظبي قائمة بالأنشطة التي تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% بدءً من 1 يونيو 2021.

حددت الدائرة، في قرارها الصادر بتاريخ 23 مايو 2021، 1105 عمل ونشاط صناعي مسجل يحق للمواطنين غير الإماراتيين، سواء الأشخاص أو الكيانات قانونية، الحصول على ترخيص اقتصادي لها، وتأسيس شركات تجارية بنسبة 100% من الأسهم أو أي نسبة مئوية أخرى لممارسة الأنشطة على مستوى إمارة أبو ظبي.

يؤكد إعلان قائمة الأنشطة الاقتصادية المتوفرة للملكية الأجنبية سعي حكومة أبو ظبي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتيسير إعداد بيئة عمل مفتوحة ومرنة، وتشجيع القطاع الخاص، وتعزيز مكانة إمارة أبو ظبي على خريطة الاستثمار العالمية.

يمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة للأنشطة التي تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في إمارة أبو ظبي بالنقر على رابط موقع دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبو ظبي. website of the Department of Economic Development of Abu Dhabi.

الاعتبارات العملية:

1.  الشركات القائمة

على المستثمرين الأجانب المالكين لأسهم في الشركة ذات المسؤولية المحدودة القائمة والراغبين في الاستفادة من القواعد الجديدة:

• التأكد من منح النشاط المرخص الذي يديرونه لهم حق الملكية الكاملة للأسهم في الشركة من عدمه؛
• تقييم استفادة العمل التجاري من عضوية المساهم المحلي من عدمه؛
• الاطلاع على الاتفاقيات الحالية المبرمة مع المساهم المحلي بخصوص أحكام الانسحاب؛ و
• مناقشة شروط شراء الأسهم مع المساهم المحلي.

بعد اتخاذ الإجراءات السابقة، يشتري المستثمر الأجنبي أسهم الشركة من المساهم المحلي ويسجل هيكل الشركة الجديد في دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة المعنية.

2.  تأسيس شركات جديدة

لن يحتاج المستثمرون الأجانب الراغبون في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مساهم محلي في حال الامتثال للشروط السابقة. كما يستطيع المستثمرون الأجانب تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ذات مساهم واحد فقط.

مديرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة

يلزم اختيار مدير أو أكثر (حتى 11 مديرًا) في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. يجوز للأعضاء اختيار المديرين.

ويجوز تعيينهم بموجب النظام الأساسي للشركة، أو اتفاقية منفصلة، أو قرار للجمعية العمومية للأعضاء. كما يجوز عزل المدير عن منصبه بموجب قرار من المحكمة بطلب عضو أو أكثر في حال اعتبار المحكمة عزله مبررًا. يملك المديرون صلاحيات لإدارة نشاط الشركة مباشرةً رهنًا بالقيود الواردة في مستندات التمويل ومستندات الشركة الأخرى.

فرع لشركة أجنبية

وفقًا للمادة 327 من القانون الإماراتي المعني بالشركات الأجنبية رقم 2 لسنة 2015، لا تُمنح الشركات الأجنبية حق ممارسة الأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا وفقًا لأحكام القانون.

وتنص المادة 328 من القانون على حصول أي شركة أجنبية تفتح مكتب تمثيلي أو فرع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة على ترخيص مناسب من دائرة التنمية الاقتصادية وموافقة وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وإلا فلا يحق لها ممارسة الأعمال التجارية.

عادةً، تفتح الشركات الأجنبية فرعًا للأغراض الآتية:

• ترويج سلع الشركة الأجنبية أو خدماتها؛
• ممارسة أعمال تجارية مشابهة لأعمال الشركة الأجنبية؛
• إبرام صفقات وعقود بالنيابة عن الشركة الأجنبية؛
• تقديم خدمات لعملاء الشركة الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إضافة إلى الحصول على ترخيص من الدائرة، لممارسة الأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤقتًا أو دائمًا، يُسجل فرع الشركة الأجنبية في غرفة التجارة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفقا للمادة 329 بالقانون المعني بالشركات الأجنبية السارية سابقًا على أفرع الشركات الأجنبية، يحق للشركات الأجنبية إنشاء فروعها أو مكاتبها التمثيلية الخاصة في أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة شريطة توفر وكيل خدمة محلي إماراتيًا للشركة الاجنبية أو شركة مملوكة لمواطن إماراتي أو عدة مواطنين إماراتيين.

كما ذُكر سابقًا، ألغيت المادة المُشار إليها بتاريخ 1 أبريل 2021. بدأت دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي تطبيق هذا التغيير بالفعل في إجراءات إصدار التراخيص:

1.  يمكن للفروع الحالية للشركات الأجنبية الاستفادة من البيئة القانونية الجديدة وإزالة وكيل الخدمة المحلي من الترخيص والسجل.

سيتطلب ذلك صدور خطاب من وكيل الخدمة المحلي يؤكد عدم وجود ديون على المساهمات وموافقته على الحذف، و إرساله إلى دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد.

2.  إنشاء فروع جديدة. الشركات الأجنبية التي تخطط لفتح فرع في دولة الإمارات العربية المتحدة لم تعد بحاجة إلى وكيل خدمات محلي. ولكن تجدر الإشارة إلى أن جميع المتطلبات الأخرى المتعلقة بالتسجيل والترخيص تظل كما هي. وعلى وجه الخصوص، يبقى شرط التسجيل لدى وزارة الاقتصاد مع مراعاة جميع الشروط سارياً.

ترد أدناه المتطلبات العامة لفرع الشركة الأجنبية:

• ضمان بنكي: مطلوب ضمان بنكي بقيمة 50.000 درهم يتم تجديده تلقائيًا لصالح وزارة الاقتصاد.
• المسؤولية والضرائب: الفرع ليس كيانًا قانونيًا منفصلاً، لذا تتحمل الشركة الأجنبية مسؤولية بنسبة 100% عن تصرفات الفرع، وسيتم فرض ضريبة على دخل الفرع في بلد الإقامة الضريبية للشركة الأجنبية كدخل الشركة الخاصة.
• الأعمال: لا يعتبر الفرع كيانًا قانونيًا منفصلاً عن الشركة الأجنبية، لذلك يجب أن يكون نشاطه التجاري مطابقًا لنشاط الشركة الأجنبية.
• مدة الوجود: يتم فتح فرع لشركة أجنبية لمدة غير محدودة.
• المدير: يجب على مجلس إدارة الشركة الأجنبية تعيين مدير يقوم بفتح فرع ويمثل مصالح الشركة؛ لا توجد متطلبات فيما يتعلق بإقامة المدير.

وعليه، لم تعد الشركات الراغبة في فتح فرع بدولة الإمارات العربية المتحدة بحاجة إلى وكيل خدمات محلي، مما يوفر أموالها وييسر إدارة الفرع ويزيده مرونة؛ كما تتولى الفروع القائمة للشركات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة النظر في إنهاء الاتفاقيات المبرمة مع وكلاء الخدمات المحلية.

فرع شركة المنطقة الحرة

أولاً، يجدر الإشارة إلى عدم السماح لشركات المناطق الحرة ممارسة الأعمال في البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة في معظم الحالات. رغم ذلك، يمكن لشركات المناطق الحرة فتح فرع في البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر تسجيلها في وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية.

يمارس الفرع نفس الأعمال التجارية لشركة المنطقة الحرة ويحمل نفس اسمها.

مثل الحال في فرع الشركة الأجنبية، لا يسري متطلب توفر وكيل خدمات محلي اعتبارًا من 1 أبريل 2021.

ويجوز لفرع شركة المنطقة الحرة ممارسة الأعمال التجارية، والصناعية، والمهنية شريطة السماح بأعمال الشركة الرئيسية في البر الرئيسي. رغم ذلك، تُفرض عدة قيود على الأعمال التجارية المُشار إليها. لا يجوز لشركات المناطق الحرة إنشاء فروع تشارك في الأنشطة الآتية:

• التجارة وأي نشاط ذي صلة يتمثل أساسًا في شراء المنتجات والسلع (الأعمال التجارية) وبيعها؛
• إدارة المطاعم، والمقاهي، وخدمات تقديم الطعام؛
• تنظيم الحج (الحج والعمرة)؛
• توظيف القوة العاملة؛
• فتح بعثات تجارية؛
• فتح مؤسسات اجتماعية، مثل:
  • مراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة؛
  • مراكز إعادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة؛
  • مراكز رعاية المسنين؛
  • مراكز الخدمة الاجتماعية.

ترد أدناه المتطلبات العامة لفرع شركة المنطقة الحرة:

• التسجيل: يجب أن يكون فرع شركة المنطقة الحرة مسجلاً لدى وزارة الاقتصاد.
• الضمان البنكي: مطلوب ضمان بنكي بقيمة 50,000 درهم يتم تجديده تلقائيًا.
• التراخيص: يجب أن يحصل الفرع على جميع الأذونات اللازمة المرتبطة بنشاطه. عقوبة مخالفة هذا الشرط هي 100.000 درهم.
• الاسم: اسم الفرع الأكثر تطابقًا مع اسم الشركة الرئيسية.
• رأس المال: لا يوجد حد أدنى لرأس المال.

 

ثالثا. إجراءات تأسيس شركة محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة

ينص إجراء مشابه للتأسيس على جميع أشكال ممارسة الأعمال التجارية الواردة أعلاه في البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن تفصيله إلى المراحل الآتية:

• تحديد نوع نشاط الشركة: أنواع النشاط الرئيسية هي المهنية أو التجارية أو الصناعية أو الاستشارية. من الممكن اختيار عدة أنواع من الأنشطة ضمن إحدى المجموعات المذكورة.
• اختيار نموذج التأسيس: اختر الخيار الأمثل اعتمادًا على نوع النشاط المحدد وضرورات العمل العامة.
• الاسم التجاري: يجب أن يكون اسم الشركة واضحاً، وأن يتضمن إشارة إلى شكل التأسيس والغرض من نشاطها أو يتكون من أسماء عضو واحد أو أكثر. يجب أن يتطابق اسم الفرع مع اسم الشركة الرئيسية.
• التأكيد المبدئي من دائرة التنمية الاقتصادية: الخطوة الضرورية هي الحصول على تأكيد مبدئي من الدائرة بإمكانية تأسيس شركة أو كيان أو فرع باسم معين.
• عقد التأسيس والنظام الأساسي: من الضروري إعداد هذه المستندات التأسيسية وتوثيقها للحصول على موافقة الدائرة عليها فيما بعد.
• إيجار مكتب: نظرًا لأن مكتبًا حقيقيًا مطلوب لتأسيس شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن الضروري أيضًا إبرام عقد إيجار مقر (إيجاري) في أراضي الإمارة المعنية.
• الحصول على أذونات إضافية (إذا لزم الأمر): تتطلب بعض أنواع الأنشطة التجارية موافقة مبدئية وعددًا من الأذونات من هيئات الدولة، مثل وزارة الصحة والشرطة وما إلى ذلك.
• الحصول على ترخيص: بعد إعداد جميع المستندات التأسيسية والمؤسسية والموافقة عليها، والحصول على جميع الأذونات ودفع جميع واجبات الدولة، تصدر دائرة التنمية الاقتصادية ترخيصًا لمزاولة الأنشطة المختارة.

خاتمة

وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن تأسيس شركة بر رئيسي بدولة الإمارات العربية المتحدة بديلا واضحا وواعد لشركات المناطق الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة وخيارًا أكثر جاذبية من حيث التنظيم والسمعة مقارنةً بشركات الأوفشور في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي نطاقات الاختصاص القضائي الخارجية التقليدية.

ووفقًا لآخر تعديلات على القانون الفيدرالي للشركات بموجب المرسوم الاتحادي للقانون رقم 26/2020، أصبح تأسيس شركة محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة أيسر فيما يتعلق بإلغاء المتطلب ذي الصلة بعضوية 51% من المستثمر المحلي (اعتبارًا من 1 يونيو 2021) ومتطلب توفر وكيل خدمات محلي (اعتبارًا من 1 أبريل 2021).