تأسيس شركة اوفشور في راس الخيمة

يُسمح بملكية الأسهم الأجنبية بنسبة 100%

الوصول إلى الأسواق العالمية

لا يشترط وجود مكتب

لا توجد قيود على العملة

معايير دولية لممارسة الأعمال

لا توجد ضرائب ولا تقارير

تعتبر رأس الخيمة لاعباً مهماً في التجارة العالمية والخدمات اللوجستية

محطة واحدة لجميع خدمات تأسيس الشركات

يمكن إصدار الوثائق التأسيسية بلغتين

لا توجد سجلات عامة للمدراء والمساهمين

لا يشترط تقديم تقارير التدقيق السنوية

تكلفة منخفضة لتأسيس وتجديد الشركة

الإمارات ليست مدرجة حاليًا في أي من القوائم السوداء أو الرمادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العمل المالي

تتوفر حسابات مصرفية لدى بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة والبنوك الأجنبية

إمكانية ممارسة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم (باستثناء الإمارات العربية المتحدة)

تعد رأس الخيمة واحدة من أهم مراكز النقل لصادرات النفط من دول الخليج إلى آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية

لا تتوفر سجلات المساهمين والمدراء في شركة الأوفشور للعامة.

يجب إدخال البيانات الخاصة بالوكيل المحلي المسجل في عقد تأسيس شركة الأوفشور.

لا يوجد شرط إقامة بالنسبة لمساهمي الشركة؛ حيث يمكن للأفراد والكيانات القانونية أن يكونوا مساهمين.

لا يستطيع مديرو وموظفو شركات الأوفشور الحصول على تأشيرات من خلال استخدام تلك الشركة، على عكس الشركة المقيمة.

قد يكون لأسهم هذه الشركة قيمة اسمية معلنة أو لا يكون لها قيمة اسمية معلنة (بأي عملة).

يبلغ الحد الأدنى لرأس المال 1000 درهم إماراتي (~ 275 دولارًا أمريكيًا)، ولكن لا توجد مواعيد نهائية للدفع.

لا يشترط قيام المساهمين بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة لتأسيس الشركة.

لا يجوز لشركة الأوفشور أن تستأجر مكتباً في أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.

يجوز لأي فرد أو كيان قانوني (باستثناء المؤسسات والصناديق الاستئمانية) أن يكون مديرًا لشركة بغض النظر عن جنسيته / بلد التأسيس.

لا يُسمح لشركات الأوفشور بمزاولة أي نشاط في الولاية القضائية، ولكنها معفاة تمامًا من الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لا يتطلب التشريع من شركة الأوفشور تقديم حسابات لدى أي سلطات حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك فإن الجزء السابع من لائحة رأس الخيمة للشركات التجارية الدولية لعام 2006 يتطلب من الشركة الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بنشاطها الاقتصادي إلى الحد الذي يمكن مديريها من تحديد الوضع المالي للشركة.

يمكن لشركة الأوفشور أن يكون لديها مدير مرشح، ولكن ليس مساهم مرشح.