تصديق وثائق قبرص للاستخدام في دولة الإمارات العربية المتحدة

هذه العملية إلزامية لكل من الأفراد والشركات الذين يتعاملون مع:

• طلبات التأشيرة
• التحقق من التوظيف والشهادات الأكاديمية
• المعاملات العقارية
• تأسيس الأعمال التجارية والمعاملات المصرفية

يجب أن تخضع الوثائق الصادرة في قبرص لعملية تصديق كاملة حتى لو كانت موثقة بـ "أبوستيل" مسبقاً، حيث إن دولة الإمارات العربية المتحدة ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي للأبوستيل.

يجب أن تخضع الوثائق الصادرة في قبرص لعملية تصديق شاملة قبل أن يتم الاعتراف بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى لو تم توثيقها بـ "أبوستيل" مسبقاً. يوجد هذا الشرط لأن دولة الإمارات العربية المتحدة ليست طرفاً موقعاً على اتفاقية لاهاي للأبوستيل.

يشكل الأبوستيل طريقة تبسيط للتوثيق تُستخدم حصرياً بين البلدان المشاركة في اتفاقية لاهاي للأبوستيل. وتتضمن وضع شهادة واحدة تؤكد أصالة وثيقة عامة صادرة عن السلطة الأصلية. يتيح هذا التوثيق للوثيقة أن تكون مقبولة دون الحاجة إلى موافقة إضافية في جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية.

ومع ذلك، بما أن دولة الإمارات العربية المتحدة مستثناة من هذه المعاهدة، فإن الوثائق التي تحمل "أبوستيل" فقط لا تستوفي المعايير الرسمية للقبول الرسمي داخل نطاق اختصاصها. وبالتالي، فإن عملية تصديق كاملة - تستلزم عدة مراحل من التحقق من قبل السلطات القبرصية المختصة والتصديق اللاحق من قبل البعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة - إلزامية لضمان الصلاحية القانونية للوثيقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بدلاً من ذلك، تتطلب دولة الإمارات العربية المتحدة عملية تصديق كاملة، والتي تتضمن خطوات متعددة:

• شهادات الميلاد والوفاة
• شهادات الزواج والطلاق
• شهادات حسن السيرة والسلوك
• السجلات والتقارير الطبية
• التوكيلات الشخصية

• الشهادات المدرسية
• الشهادات الجامعية وكشوف الدرجات
• الشهادات المهنية
• خطابات معادلة الشهادات الأكاديمية

• شهادة تأسيس
• عقد التأسيس والنظام الأساسي
• قرارات مجلس الإدارة
• اتفاقيات المساهمين
• التوكيلات (للشركات)
• الرخص التجارية وتعديلاتها
• شهادات الوضع الجيد للشركة
• شهادات الإقامة الضريبية
• الفواتير التجارية وعقود التوريد
• خطابات تعيين المديرين أو المديرين التنفيذيين

تقوم وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة (موفا) بالمصادقة على الوثائق من خلال التصديق على ختم البعثة الدبلوماسية الأجنبية ذات الصلة. يمثل التصديق من قبل وزارة الخارجية بشكل عام المرحلة النهائية في عملية تصديق الوثائق. خلال هذه الخطوة، تتحقق وزارة الخارجية من جميع أختام التوثيق والتصديق السابقة. بمجرد التأكد من صحتها، تصدر وزارة الخارجية تصديقها، وبعد ذلك يتم الاعتراف بالوثيقة رسمياً للاستخدام القانوني داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ملاحظات إضافية: اعتماداً على الاستخدام المقصود للوثيقة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، قد تكون هناك حاجة إلى إجراءات إضافية. بالنسبة للوثائق المقدمة إلى محاكم الإمارات العربية المتحدة أو الوزارات الاتحادية الأخرى، يُطلب عموماً تقديم ترجمة عربية رسمية، حيث إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد. في هذه الحالات، يجب أن تتم الترجمة من قبل مترجم قانوني معتمد من قبل وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة. بعد ذلك، يجب تقديم الوثيقة الأصلية وترجمتها العربية إلى وزارة العدل للتصديق على الترجمة.
ومع ذلك، إذا كانت الوثيقة ستقدم إلى سلطة منطقة حرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن متطلبات الترجمة والتوثيق الإضافية هذه لا تكون سارية عادةً، حيث تقبل غالبية المناطق الحرة الوثائق باللغة الإنجليزية.

*تشمل رسومنا التصديق من قبل موظف تصديق ومسؤول مقاطعة وهي لكل وثيقة (للوثائق الخاصة بالكيانات القانونية).

*سعر 2.610 درهم إماراتي (710 دولار أمريكي) لكل وثيقة هو للوثائق الخاصة بالأفراد و4225 درهم إماراتي (1.150 دولار أمريكي) لكل وثيقة هو للوثائق الخاصة بالكيانات القانونية.

*تعتمد تكلفة ترجمة الوثيقة على حجمها؛ وتدفع هذه الرسوم بالإضافة إلى ذلك وفقاً لقائمة الأسعار القياسية.