تصديق وثائق المملكة المتحدة للاستخدام في دولة الإمارات العربية المتحدة

نظرًا لأن الإمارات ليست عضوًا في اتفاقية لاهاي للأبوستيل، فإن العملية تتضمن مراحل متعددة. أولاً، يجب أن تحصل المستندات البريطانية على شهادة الأبوستيل من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة. بعد ذلك، يجب التحقق منها من قبل سفارة الإمارات في لندن وأخيرًا تصديقها من قبل وزارة الخارجية الإماراتية (موفا) عند الوصول إلى الإمارات. يضمن هذا الإجراء متعدد الخطوات أن المستندات الصادرة من المملكة المتحدة تحمل نفس الوضع القانوني للمستندات المحلية الصادرة في الإمارات.

بدون التصديق الصحيح، قد ترفض المستندات من قبل الهيئات الحكومية أو المؤسسات الخاصة في الإمارات. تتضمن عملية إضفاء الصفة القانونية على المستند البريطاني للاستخدام في الإمارات عادةً التفاعل مع أربع جهات رئيسية:

هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن الأبوستيل وحده كافٍ للاعتراف بالمستندات في الخارج. في حين أن هذا صحيح بالنسبة للبلدان الأطراف في اتفاقية لاهاي، فإن الإمارات ليست من الدول الموقعة، مما يعني أن إضفاء الصفة القانونية يتضمن أكثر من مجرد الأبوستيل.

تنطبق متطلبات إضفاء الصفة القانونية على مجموعة واسعة من المستندات. لن تعالج الحكومة الإماراتية والمؤسسات الخاصة المستندات الأجنبية غير الموثقة، بغض النظر عن الغرض منها. فيما يلي تفصيل للمستندات البريطانية التي يتم إضفاء الصفة القانونية عليها بشكل شائع، مصنفة للتوضيح.

غالبًا ما تُطلب الوثائق الشخصية لأغراض الهجرة، أو العمل، أو كفالة العائلة، أو الرعاية الطبية في الإمارات العربية المتحدة. ويضمن تصديق وإضفاء الصفة القانونية على هذه الوثائق قبولها من قِبل السلطات الإماراتية.

• شهادات الميلاد
• شهادات الزواج
• أحكام الطلاق
• شهادات عدم الممانعة من الشرطة
• الشهادات التعليمية (الشهادات العامة في التعليم الثانوي، الشهادات العامة في التعليم المتقدم، الشهادات الجامعية)
• السجلات الطبية
• شهادات الوفاة
• أوراق التبني

ترفق هذه المستندات عادة بطلبات الحصول على التأشيرة أو تصاريح الإقامة، ويجب أن تعكس صحتها لتجنب الرفض.

تتطلب الشركات التي تتوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة أو تشكل شراكات وثائق موثقة للتحقق من مكانتها المؤسسية والامتثال للأنظمة المحلية.

• شهادة تأسيس
• مذكرة ونظامها الأساسي
• شهادة حسن سلوك
• قرارات مجلس الإدارة
• اتفاقيات المساهمين
• توكيلات المعاملات التجارية
• البيانات المالية وتقارير التدقيق

يعد إضفاء الصفة القانونية (التصديق) على مستندات الشركات أمرا ضروريا لإنشاء كيانات في البر الرئيسي أو المنطقة الحرة أو الخارجية (الأوفشور) والحصول على التراخيص التجارية.

يجب على الشركات التي تتعامل في التجارة أو الامتيازات أو المعاملات الدولية مع شركاء مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم وثائق تجارية موثقة.

• الفواتير التجارية
• شهادات المنشأ
• بوليصات الشحن
• اتفاقيات الوكالة أو التوزيع
• تراخيص التصدير/الاستيراد
• عقود التجارة
• شهادات تسجيل المنتج

تساعد هذه المستندات على تسهيل التخليص الجمركي، والحماية من النزاعات، وتمكين الاعتراف الرسمي بالعلاقات التجارية.

تصدق وزارة الخارجية الإماراتية على المستندات من خلال التحقق من ختم بعثاتها الدبلوماسية الأجنبية. يمثل التصديق من قبل وزارة الخارجية بشكل عام المرحلة الختامية في إجراء توثيق المستندات. خلال هذه المرحلة، تفحص وزارة الخارجية المستند للتأكد من أن جميع الأختام السابقة للتصديق وإضفاء الصفة القانونية موجودة وصحيحة. بمجرد أن تؤكد وزارة الخارجية صحتها، تشرع في تصديقها، مما يمنح المستند اعترافًا قانونيًا رسميًا داخل الإمارات.

معلومات إضافية: اعتمادًا على الغرض المقصود من المستند في الإمارات، قد تكون هناك حاجة إلى خطوات إضافية. عند تقديم مستند إلى محكمة إماراتية أو وزارة حكومية، تتطلب هذه الجهات عادةً ترجمة عربية لأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد. في مثل هذه الحالات، يجب أن تتم ترجمة المستند بواسطة مترجم قانوني معتمد ومرخص من قبل وزارة العدل الإماراتية. بعد ذلك، يجب تقديم كل من الترجمة والمستند الأصلي إلى وزارة العدل لتصديق النسخة العربية. ومع ذلك، إذا كان المستند مخصصًا للاستخدام ضمن سلطة منطقة حرة في الإمارات، فإن خطوات الترجمة والتصديق الإضافية هذه عادةً ما تكون غير ضرورية لأن غالبية سلطات المناطق الحرة تقبل المستندات باللغة الإنجليزية.

* تُشار رسومنا لإضفاء الصفة القانونية على المستندات لدولة الإمارات العربية المتحدة لكل مستند (للمستندات الخاصة بالكيانات القانونية والأفراد على حد سواء).

* يتم دفع رسوم التصديق من قبل محامٍ / كاتب عدل وترجمة المستند (إذا لزم الأمر) بشكل إضافي وفقًا لقائمة الأسعار القياسية. تعتمد التكلفة الإجمالية لترجمة المستند على حجمه.